(8) قال ابن عثيمين: (النَّسَبُ ليس شرطًا في صحَّةِ النِّكاحِ، وعلى هذا فيجوزُ أن نزوِّجَ قال في الحسب ". لا تُشتَرَطُ الكَفاءةُ في النَّسَبِ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّةِ ، وهو قَولُ الكَرخيِّ مِن الحَنَفيَّةِ ، وقَولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ ، واختيارُ ابنِ تيميةَ ، وابنِ القَيِّمِ ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقموليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. وأما السلامة من العيوب ، فليس من شروط الكفاءة ، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمها ، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء ; لأن ضرره مختص بها قال ابن قدامة " ولأن العرب يعدُّون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ، ويرون ذلك نقصاً وعاراً ، فإذا أطلقت الكفاءة وجب حملها علىالجواب: لا يشترط الكفاءة في النسب، يجوز للعربي أن ينكح من العجم، والعجم ينكح من العرب، وينكح من الموالي، كل هذا جائز، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات] واعلمي أن العلماء في اعتبار الكفاءة في النسب على أقوال: القول الأول: أنه لا اعتبار بالنسب، وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله، وهذا الذي نفتي به، كما سبق في الفتوى رقم، والفتوى رقمالقول الثاني: أن الكفاءة في النسب شرط لصحة النكاح، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وهذا القول من مفردات مذهب الحنابلة· الكفاءة في النسب. النّاس لآدم وآدم من تراب، ولهذا من المقرر في الشرع تكافؤ النّاس وتساويهم في أنسابهم، ولهذا عمل الصدر الأول من هذه الأمة بقاعدة تكافؤ النّاس في أنسابهم، وفي الحديث: «يا بني بياضة أنْكِحُوا أبا هندٍ وأنْكِحُوا إليه» [رواه أبو داود وصحّحه ابن حجر] انظر أيضا. الكفاءة في النسب رؤية شرعية هل عدم تكافؤ النسب بين الزوجين يوجب الطلاق وهل يوجد دليل إذا كان نعم وهل هذه تعتبر تفرقة عنصرية بين المسلمين فإن كان الجواب نعم ((الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري)) (3/68).

وكان يقول: أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء, لقول الله تعالى: "إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل أ-الكفاءة في اللغة: هي المساواة والمماثلة، من كافأه: إذا ساواه يقال: فلان كفء لفلان، أي مساو له. والكفء معناه: المثيل والنظير ومنه قوله تعالى (ولم يكن له كفواً القول الأول: أنه لا اعتبار بالنسب، وهو قول الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه وهو أن المعتبر في الكفاءة الدين، وأنه لا يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث والغريب في هذه القضية، أن اشتراط كفاءة النسب في صحة الزواج لا تكون إلا مع النساء دون الرجال، فلو أن الرجل تزوج من امرأة أقل منه نسبا وحسبا في وذهب مالك إلى عدم اعتبار الكفاءة في النسب.لا تُشتَرَطُ الكَفاءةُ في النَّسَبِ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّةِ ، وهو قَولُ الكَرخيِّ مِن الحَنَفيَّةِ ، وقَولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ ، واختيارُ ابنِ تيميةَ ، وابنِ القَيِّمِ الرئيسة المقالات الكفاءة في النسب الكفاءة في النسب منذ النّاس لآدم وآدم من تراب، ولهذا من المقرر في الشرع تكافؤ النّاس وتساويهم في أنسابهم، ولهذا عمل الصدر الأول من هذه الأمة بقاعدة تكافؤ النّاس في أنسابهم، وفي الحديث: «يا بني بياضة أنْكِحُوا أبا هندٍ وأنْكِحُوا إليه» [رواه أبو داود وصحّحه ابن حجر] فلم يشترط الكفاءة في النسب، ولا الاستواء في الجنسية، وبناء على ذلك فإنه يجوز لك أن تتزوجي ممن خطبك إن كان مرضي الدين والخلق ولا اعتبار لجنسيته. ولكن اعلمي مع ذلك أنه لا يصح عقد نكاح دون ولي ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب ، ويأنفون من نكاح الموالي ، ويرون ذلك نقصا وعارا ، فإذا أطلقت الكفاءة ، وجب حملها على المتعارف ، ولأن في فقد ذلك عارا ونقصا ، فوجب أن يعتبر في الكفاءة كالدين واعلمي أن العلماء في اعتبار الكفاءة في النسب على أقوال: القول الأول: أنه لا اعتبار بالنسب، وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله، وهذا الذي نفتي به، كما سبق في الفتوى رقم، والفتوى رقمالقول الثاني: أن الكفاءة في النسب شرط لصحة النكاح، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وهذا القول من مفردات مذهب الحنابلةانظر أيضا. فمعيار الكفاءة في الإسلام هو الدين والخلق، روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض والغريب في هذه القضية، أن اشتراط كفاءة النسب في صحة الزواج لا تكون إلا مع النساء دون الرجال، فلو أن الرجل تزوج من امرأة أقل منه نسبا وحسبا في عرف المجتمع فلا إشكال في ذلك، وليس هناك ضرر على الرجل ولا يشترط كفاءة النسب، ولكن إذا كان العكس مع المرأة فتلك الطامة الكبرى!

الطرف الثاني: وكان قد مثله جمهور الفقهاء والذين أدخلوا النسب في الكفاءة وأكدوا أنه لابد أن يكون الزوج مكافئ لنسب زوجته، وذلك بدون الدخول في بعض والطرف الثاني: يمثله جمهور الفقهاء، حيث أدخلوا النسب في الكفاءة، فلا بد أن يكون الزوج مكافئا لنسب زوجته، وإن كان بين هذا الاتجاه تفصيلات وخلافات في بعض النّاس لآدم وآدم من تراب، ولهذا من المقرر في الشرع تكافؤ النّاس وتساويهم في أنسابهم، ولهذا عمل الصدر الأول من هذه الأمة بقاعدة تكافؤ النّاس حصريا تحميل كتاب الكفاءة النسب وحكمها النكاح مجاناً PDF اونلاين وهو من الأمور المهمة والواقعية والتي قصرت بعض المجتمعات الإسلامية عليها حتى اعتبرتوقد اختار كثير من الأئمة المحققين القول الأول ، وهو اعتبار الكفاءة في الدين أن الكفاءة في النسب بمعنى المماثلة والمساواة في النسب ، وقد ذهب الجمهور من الفقهاء إلى اعتبارها عند النكاح ، لكن لو حصل نكاح فالزواج صحيح ، وذهب المالكية في المشهور عنهم إلى أن الكفاءة في الدين فقط ، وعند الـتأمل في أدلة الفريقين يتبين رجحان قول المالكية وذلك لضعف أدلة الجمهور وقوة دليل المالكية واعتماده كذلك من قبل كثير من المحققين من أهل العلم الأصل في دين الله وشرعه أنَّه لا فضل لأحد من النَّاس على أحد إلا بالتقوى؛ سواء كان عربيًّا أو غير عربي، قبليًّا أو غير منتسب لقبيلة، سواء كان مخفيًا لها لسبب من الأسباب؛ كخشية ثأرٍ، أو لكونها من أصول قبلية غير عربية مع عيشه في مجتمعٍ عربي مثلاً، أو غير عارف لها، أو غير منتسب أصلاً؛ لجملة أدلة، منها: قول الله عز وجل: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ · الرئيسة المقالات الكفاءة في النسب الكفاءة في النسب منذ النّاس لآدم وآدم من تراب، ولهذا من المقرر في الشرع تكافؤ النّاس وتساويهم في أنسابهم، ولهذا عمل الصدر الأول من هذه الأمة بقاعدة تكافؤ النّاس في أنسابهم، وفي الحديث: «يا بني بياضة أنْكِحُوا أبا هندٍ وأنْكِحُوا إليه» [رواه أبو داود وصحّحه ابن حجر] وأما النسب: فالمشهور من مذهب الإمام مالك عدم اعتبار الكفاءة في النسب، وأنه يجوز نكاح الموالي أي: الأعاجم من العرب، واحتج لذلك بقوله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ · أولا: الأدلة النقلية على اعتبار الكفاءة النسبية في النكاح: (1) قوله: صلى الله عليه وسلم ((قريش بعضهم أكفاء لبعض؛ بطن ببطن، والعرب بعضهم أكفاء لبعض؛ قبيلة بقبيلة، والموالي بعضهم أكفاء لبعض؛ رجل برجل)). فبعضهم جعل العرب كلهم أكفاء ، وبعضهم خص قريشاً من بينهم ، وبعضهم خص بني هاشم من قريش. (2) وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء))ولجمهور الفقهاء القائلين باعتبار النسب في الكفاءة تفصيل: قالوا: قريش بعضهم لبعض أكفاء، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض وأما اعتبــار الكفاءة في غير الدين فهو مختلف فيه ، كما رأيت ، وأدلته معارضة بما هو أقوى منها. واعتبار الكفاءة في النسب مختلف فيه اختلافاً كثيراً.

خصال الكفاءة هي: الصفات المعتبرة في النكاح، بحيث يصار إلى اعتبار وجود مثلها في الزوج وهي لا تخرج في مجموعها – عند الفقهاء –عن ست خصال هي: الدين، والنسب thg 3,ناجزتقاضيتراضيمحكمة الأحوال الشخصيةنسبذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله أن الكفاءة تكون في النسب · وقولهمفي الحديث((وإنْ كان فيه))؛ معناهُ: وإن كان قليلَ المالِ، أو ناقِصَ الكفاءةِ، وفيهِ دليلٌ على عدَمِ اعتِبار الكفاءةِ في النَّسب. قال الحافظُ ابْنُ حجرفي " فتح الباري ""ولم يثبتْ في اعتِبار الكفاءة بالنسَب حديثٌ" لقد اتفق الفقهاء على مراعاة الكفاءة في الزواج، وهذا أمر صحيح، ولكنهم اختلفوا اختلافا كبيرا في ماهية الكفاءة، وما هي معاييرها؟. قال الحافظُ ابْنُ حجرفي " فتح الباري ""ولم يثبتْ في اعتِبار الكفاءة بالنسَب حديثٌ" · أن الكفاءة في النسب بمعنى المماثلة والمساواة في النسب ، وقد ذهب الجمهور من الفقهاء إلى اعتبارها عند النكاح ، لكن لو حصل نكاح فالزواج صحيح ، وذهب المالكية في المشهور عنهم إلى أن الكفاءة في الدين فقط ، وعند الـتأمل في أدلة الفريقين يتبين رجحان قول المالكية وذلك لضعف أدلة الجمهور وقوة دليل المالكية واعتماده كذلك من قبل كثير من المحققين من أهل العلم يعتبر كتاب دراسة الكفاءة في النسب ذو أهمية خاصة (رغم كونه غير مصنف) لدى الباحثين المهتمين بالقضايا السلوكية والتربوية والإسلامية وربما الاقتصادية والشأن العام ككل حيث يتصل كتاب دراسة الكفاءة في النسب بالعديد منوأما النسب: فالمشهور من مذهب الإمام مالك عدم اعتبار الكفاءة في النسب، وأنه يجوز نكاح الموالي أي: الأعاجم من العرب، واحتج لذلك بقوله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ هل يشترط الكفاءة في النسب عند الزواج. لقد شرع الله الزواج للمسلمين وحلله لهم، وذلك بهدف زيادة عدد المسلمين على سطح الأرض، وجعل الإنجاب وتربية الأبناء مهمة عظيمة جدًا، وقد أوصى الله المسلمين بأن يلزموا بالنهج الذي وقولهمفي الحديث((وإنْ كان فيه))؛ معناهُ: وإن كان قليلَ المالِ، أو ناقِصَ الكفاءةِ، وفيهِ دليلٌ على عدَمِ اعتِبار الكفاءةِ في النَّسب.